به نقل از «الف»

هزینه استهلاک مشمول پرداخت مالیات می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۲۸۶۵۹

آن قسمت از دارائی‌های استهلاک پذیر که بر اثر به کارگیری با گذشت زمان یا سایر عوامل وبدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تاسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

به گزارش میزان، استهلاک دارای معانی بسیاری است که درذیل به چند مورد ازآن اشاره می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

-کاهش ارزش یک دارائی، این کاهش عبارتست از اختلاف ارزش یک دارائی در دوزمان مختلف به هر دلیلی که کاهش صورت گرفته باشد.
-توزیع هزینه با ارزش اولیه یک دارائی منهای ارزش اسقاطی ( اگر قابل پیش بینی و تخمین باشد) درطول عمر مفید دارائی
سرشکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارائی ثابت را به طریقی معقول و منظم به دوره های استفاده از آن را استهلاک گویند.

بهای تمام شده معمولا در طول مدت استفاده ازدارائی، ثابت می‌ماند، به طوری که در پایان عمر مفید دارائی، مجموع اقلام استهلاک دوره های استفاده از آن برابر می‌شود با بهای اولیه منهای ارزشی که برای دارائی اسقاط در نظر گرفته شده است.

باتوجه به نکات فوق حسابداری استهلاک به روشی گفته می‌شود که بر اساس آن بهای تمام شده دارائی ثابت منهای ارزش اسقاط آن، بر مدتی که عمر مفید آن برآورد می‌شود به طریقی معقول و منطقی سرشکن بشود. بنابر این هدف استهلاک، سرشکن کردن بهای تمام شده است و نه تعیین ارزش دارائی.

گفتنی است به تدریج که ازعمر مفید ا قتصادی کاسته می گردد، استهلاک آن به طور منظم به صورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص می‌یابد. معمولا استهلاک از دو طریق بر صورت سود زیان اثر می‌گذارد که تاثیر آن را می‌توان بقرار ذیل خلاصه نمود.
مستقیما به بدهکار حساب هزینه منظور و سبب افزایش آن می شود. ( مانند هزینه استهلاک خودروهایی که مورد استفاده دایره فروش کالا قرار می گیرد) وطبعا به شکل هزینه فروش انعکاس پیدا می‌کند.

استهلاک دیگر مربوط به استهلاک ماشین آلات کارخانه است که به صورت قسمتی از بهای تمام شده کالا ثبت و پس از فروش کالا به بدهکار حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته انتقال می‌یابد.( مانند استهلاک ماشین آلات تولیدی)

انواع استهلاک

درحسابداری استهلاک را به دو نوع کلی می‌توان تقسیم نمود.

1.استهلاک به معنای اعم
حکایت از تخصیص بهای تمام شده دارائی‌ها به دوره های مختلف استفاده از آن‌ها می‌کند. به این ترتیب، هزینه استهلاک درمقابل درآمد هر دوره به حساب منظور می گردد. استهلاک در این معنا به دو گروه قابل تقسیم هستند که عبارتند از :
الف.استهلاک دارائی های مشهود: این نوع دارائی‌ها وجود خارجی دارند مانند اموال، ماشین آلات و تجهیزات
ب.استهلاک دارائی‌های نامشهود: این نوع دارائی‌ها موجودیت مادی ندارند مانند سرقفلی ، فرانشیزیا حق امتیاز و حق اختراع و ...
2. استهلاک به معنای کاهش منابع طبیعی

مانند انواع معادن که درنتیجه استخراج از مقدارذخیره آنها کاسته می‌شود و وجه افتراق آن با نوع قبلی در این است که گذشت زمان و کاربرد اموال، ماشین الات و تجهیزات ار ارزش آنها می‌کاهد درحالی که استهلاک منابع طبیعی با کاهش مقدار ( و نه لزوما کاهش کیفیت) آنها همراه است.

برآورد استهلاک

اهمیت استهلاک بر حسب نوع مؤسسه و کمیت دارائی‌های آن تغییر می‌کند. درمحاسبه استهلاک دو نوع برآورد ضرورت پیدا می‌کند.

1.عمر مفید مال
2.ارزش اسقاط آن

علاوه بر دو مورد مذکور ممکن است پیش بینی هزینه پیاده کردن و برچیدن یا تعویض مال لازم شود. طرز برآورد این نوع هزینه‌ها درموسسات متفاوت موجب آن می‌گردد که محاسبه استهلاک بسته به مورد و بر حسب روشی که به کار می‌رود تغییر یابد.

عوامل تعیین هزینه استهلاک:

هزینه استهلاک هر دوره مالی از سرشکن کردن بهای تمام شده (منهای ارزش اسقاط آن) به دست می آید که بر حسب فایده اقتصادی از کاربرد آن در دوره مالی عاید می گردد به عملیات آن دوره تخصیص می‌یابد.

ضمنا متغیرهایی که در محاسبه هزینه استهلاک هر دوره می‌بایست موردتوجه قرار گیرند عبارتند از:
1.بهای واقعی( تمام شده)
2.برآورد ارزش اسقاط
3.برآورد عمرمفید

بنابر این محاسبه استهلاک بستگی به یک عامل واقعی و دو عامل برآوردی یا تخصیصی دارد.

ارزش اسقاط:

ارزش اسقاط عبارت است از مبلغی که پیش بینی می‌شود از فروش مال یا در تعویض به هنگام انصراف از کار آن عاید می شود در این برآورد هزینه پیاده کردن و برچیدن مال هم منظور می‌گردد.

مراحل ثبت استهلاک:

درمورد حسابهای دارائی اصول زیر رعایت می‌شود:

1.به هنگام خرید یا تحصیل قلمی از دارائی، آن را به بهای تمام شده ثبت می‌کنند.

2.پس از آن، درمورد آن دسته از دارائی ها که عمر معین و محدود دارند، بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته تا تاریخ تهیه گزارش مالی، ملاک تعیین ارزش و درج آن در گزارش های مالی قرار می گیرد و آن را از ارزش دفتری یا مانده مستهلک نشده می‌نامند.
3.آن قسمت ازبهای تمام شده که به اصطلاح بکار رفته و فایده‌اش منقضی شده است بر اساس اصل مقابله درآمد با هزینه به حساب هزینه جاری منظور می‌شود.

استهلاک هر دوره به بدهکار حساب هزینه استهلاک و در مورد وسایل تولید، به بدهکار حساب بهای ساخت ( سریال کارخانه) و به بستانکار حساب دارائی گاه به نام استهلاک انباشته منظور می شود.

نکته مهم این است که درنتیجه این عمل بهای تمام شده در طول استفاده از مال جدا و محفوظ و مشخص می ماند و با آنچه به تدریج از طریق استهلاک سالانه، انباشته می‌شود مخلوط نگردد.

حساب دارائی گاه مذکور را که استهلاک انباشته به آن گفته می‌شود درگذشته ذخیره استهلاک می‌نامیدند که می‌بایست از به کار بردن آن اجتناب نمود زیرا عمل ثبت استهلاک منطقا ذخیره‌ای به وجود نمی‌آورد.

هزینه‌های قابل قبول و استهلاک اختصاص داده شده است در سلسله مباحث پیش به شرایطی که از سوی سازمان امورمالیاتی کشور برای پذیرش هزینه های مذکور لحاظ نموده است اشاره شد در این بررسی استهلاکات از منظر قانون مالیاتها مورد کنکاش شده است.

آن قسمت از دارائی‌های استهلاک پذیر که بر اثر به کارگیری با گذشت زمان یا سایر عوامل وبدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تاسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاک‌های دارایی‌های استهلاک پذیر شامل جداول استهلاک‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشورتهیه می شود.

گفتنی است افزایش بهای ناشی ازتجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بردرآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.
درزمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، ما به التفاوت قیمت فروش وارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی درمحاسبه درآمدمشمول مالیات منظور می شود.

درصورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات، زیانی متوجه موسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش( درصورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره درمورد دارایی های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.( ماده 149 و تبصره های آن)
یکی ازمهمترین نکاتی که درماده مذکور بر آن تاکید شده است موضوع تجدید ارزیابی است که به صراحت بیان می کند، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارائی‌های اشخاص حقوقی مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نخواهد شد. ضمنا هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌گردد. به عبارت دیگر درزمان فروش یا معاوضه دارائی های تجدید ارزیابی شده مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی درمحاسبه درآمد مشمول مالیات منظورمی شود.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۲۸۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل اعتراض طلافروشان به پرداخت مالیات/ طلافروشان عامل تورم اند؟

به گزارش خبرنگار مهر هفته گذشته طلا فروشان بازار تهران دوباره دست به اعتراض زده و نسبت به ثبت اموال خود در سامانه جامع تجارت که مقدمه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه اسست واکنش نشان دادند.

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد علت اعتراض طلافروشان اظهار کرد: سامانه جامع تجارت از قبل فعال بود اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که زمستان پارسال مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد تا اگر نیاز به اصلاح بود این اصلاحات صورت گیرد. در این زمینه جلسات متعددی با مسؤولین ذی ربط برای حل مشکلات داشتیم اما دولت هیچ گونه اقدامی برای رفع مشکلات صنعت ما نکرد. بر همین اساس هم فعالان صنف طلا اعتراضاتی نسبت به این موضوع داشتند.

وی افزود: فعالان صنف و صنعت طلا نسبت به ثبت سرمایه، امنیت سامانه و صدور فاکتورها اعتراض دارند زیرا در آخرین جلسه‌ای که در وزارت کشور داشتیم قرار بود سامانه جامع تجارت و سامانه امور مودیان به صورت یکپارچه در یک سامانه فعالیت کنند و ثبت فاکتور انجام دهند اما در این ۳ ماه هیچ اتفاقی نیفتاد و مسؤولین هم اعلام کردند که به طور کلی امکان تجمیع وجود ندارد.

بذرافشان تصریح کرد: این در حالیست که با وضع فعلی برای فعالان صنف و صنعت طلا سردرگمی به وجود آمده است؛ به عنوان نمونه ثبت فاکتورهای الکترونیکی در سامانه امور مودیان به صورت ریال و در سامانه جامع تجارت به صورت وزن است. همچنین در سامانه امور مودیان ثبتکارت ملی الزامی نیست اما در سامانه جامع تجارت ثبت کد ملی الزامی است.

وی ادامه داد: از سویی دیگر فعالان صنف طلا نگران هستند که در آینده بحث مالیات بر عایدی سرمایه مشمول آنها هم بشود.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران تاکید کرد: فعالان این بخش نسبت به شفاف سازی مشکلی ندارند و همکاری‌های لازم را هم انجام می‌دهند اما تعدد این سامانه‌ها و ناهماهنگی نهادها در مورد رفع این مشکل موجب اعتراض فعالان صنف و صنعت طلا و جواهر شده است.

وی یادآور شد: جلساتی با حضور نمایندگان استانداری، بسیج اصناف، اتاق اصناف و وزارت صمت داشتیم اما اعلام کردند که قانون باید اجرا شود؛ اما لازم است مسؤولین نسبت به اصلاح این رویه اقدام کنند زیرا امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است اما صنعت طلا که پارسال هم مشکلات زیادی داشت از ابتدای امسال دچار بحران شدیدی شده و ممکن است شرایط مالی تولیدکنندگان طلا بحرانی شود.

بذرافشان گفت: ۵۰۰ هزار نفر در صنعت طلا مشغول به کار هستند و ۷۰ هزار نفر فعال صنفی داریم. ما ۳ ماه پیش به فعالان امید دادیم که این ماجرا را پی گیری می‌کنیم و پی گیری ها را انجام دادیم ولی خروجی نداشت.

وی یادآور شد: بازار راکد است و خریداری نیست و با اجرای این دست از قوانین، اعتراض پیش می‌آید. فعالان صنف و صنعت طلا از دیروز واحدهای خود را تعطیل و نیمه تعطیل کردند.

مالیات ۹ میلیون تومان طلافروشان در سال ۱۴۰۲

سخنگوی سازمان مالیاتی اخیراً در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرده که مالیات طلافروشان در یک سال گذشته آنچه که ابراز کردند به طور میانگین ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است.

اگر این رقم درست باشد بنابراین مالیاتی که طلافروشان در ماه پرداخت کرده‌اند به طور میانگین ۸۰۰ هزار تومان است.

حالا این رقم را در کنار مالیاتی که کارگران و کارمندان پرداخت می‌کنند بگذارید. وقتی موقع بررسی افزایش حقوق کارگران می‌شود دولت مدعی است اگر حقوق کارگان بالا رود تورم بالا خواهد رفت بنابراین همواره رقم دستمزد کارگان به گونه‌ای تعیین می‌شود که هشتشان گرو نهشان است.

طلا فروشان چه می‌گویند؟

(در ابتدای این بخش یادآور می‌شویم آنچه درادامه می‌آید صحبت‌های بخشی از شاغلان صنف طلا است و انتشار آن به معنای تأیید و یا تکذیب این صحبت‌ها نیست و فقط براساس وعده خبرنگار به مصاحبه شونده‌ها منتشر شده است.)

برای شنیدن صحبت‌های برخی از طلافروشان به بازار تهران رفته و پای صحبت‌های آنها نشستیم تا مشخص شود چرا طلافروشان هرازگاهی دست به اعتصاب و یا به قو خودشان اعتراض می‌زنند.آرش یکی از طلافروشان بازار تهران که مغازه اش نیمه باز است می‌گوید در این مغازه کارگری می‌کند مغازه متعلق به یکی از نزدیکانش است.

او می‌گوید چند ماه پیش بازاریان دست به اعتراض زدند رؤسای اتحادیه نشستی با مسئول سازمان اموری مالیاتی داشتند که نتیجه این شد اجرای مالیات بر عایدی سرمایه ۳ ماه عقب بیافتد اما هنوز سه ماه نشده به ما اطلاع دادند باید موجودی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنیم سوال من این است که چرا باید این کار صورت گیرد هیچ طلافروشی حاضر نمی‌شود موجودی خود را ثبت کند.

آرش ادامه می‌دهد شما حاضرید دارایی خود را که در بانک دارید به دولت اعلام کنید که ما این کار را انجام دهیم؟

جواد یکی دیگر از طلافروشان که سن نسبتاً بالایی داشت گفت: مگر عامل تورم طلافروشان هستند که بیاییم بر اساس نرخ تورم سالانه مالیات بدهیم این چه حرف مسخره‌ای است که دولت می‌زند در کجای دنیا این کار را انجام می‌دهند مگر جایی هم هست که تورم ۵۰ درصدی باشد و بعد به مردم بگویند چون تورم بالا داریم باید مالیات بدهید. این وضعیت اصلاً قابل درک نیست.

مهدی یکی دیگر از طلافروشان می‌گوید از هفته گذشته دارند دستگاه‌های پوز طلافروشان را جمع می‌کنند به این صورت که گفته شده همان موقع که خریدار کارت می‌کشد مالیات کم می‌شود دولت نمی‌داند که ما روش‌هایی برای دور زدن مالیات داریم اگر دولت بخواهد به ما فشار بیاورد کار را تعطیل می‌کنیم و می‌رویم دنبال کار بی دردسر تری.

مهدی ادامه می‌دهد الان بسیاری از بزرگان صنف طلا جمع کرده و از ایران رفته‌اند. خیلی‌ها در حال ایجاد کارگاه طلا در کشور عراق هستند و برخی نیز به ترکیه رفته‌اند این رفتن‌ها به نفع طلافروشان است و به ضرر دولت به نظر شما آخر چه کسی ضرر خواهد کرد؟

این طلا فروش ادامه می‌دهد رهبر اول سال می‌گوید جهش تولید با مشارکت مردم اما دولت با وضع مالیات‌های بیهوده سرمایه گذاران بخش خصوصی را از تولید فراری می‌دهد.

شایان یکی دیگر از طلا فروشان می‌گوید این همه قانون در کشور است که اجرا نشده دولت بیاید این قانون را هم اجرا نکند مگر اتفاق خاصی رخ می‌دهد چرا تا کمبود پول پیدا می‌شود دولت دست در جیب مردم می‌کند ما این همه منبع فراوان داریم برای کسب درآمد نفت، گاز، معدن و … دولت برود روی اینها سرمایه گذاری کند هم درآمد کشور زیاد می‌شود هم برای مردم رفاه می‌آورد.

سامانه جامع تجارت چیست؟
سامانه جامع تجارت سامانه مربوط به ثبت سفارشات کالا و در جهت تسریع امور صادرات و واردات است. این سامانه نوعی رابط بین تجار و بازرگانان با دستگاه‌های ذی‌ربط جهت انجام کارهای تجاری بین‌المللی و سرعت‌بخشیدن به کارهای تجاری است.

در بخشی از این سامانه ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان پیش‌بینی شده که صنف طلافروشان زیر بار ثبت اطلاعات خود در آن نمی‌رود.
بر اساس تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی در نظر گرفته شد؛ این موضوع در حالی که از سال گذشته مطرح بود، اما از نیمه دوم سال گذشته جدی‌تر و از اواخر آذر ماه به صورت رسمی اعلام شد؛ همچنین تاکید شد که از ابتدای دی ماه، تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد.

قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت (ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز)، از سال گذشته لازم‌الاجرا شده، اما به دلایل مختلف که نیازمند آموزش‌های لازم بود تا دوم آبان ماه امسال نیز به تعویق افتاد؛ براین اساس بایستی واحدهای صنفی در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه و تمام مشخصات خرید و فروش، خریدار، فروشنده و سرمایه اولیه فروشنده را ثبت می‌کردند.

اواسط دیماه سال قبل بود که مسؤولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی برای اجرایی شدن این قانون سه ماه زمان در نظر گرفتند تا دو سامانه جامع تجارت و مودیان با هم مرتبط شوند، زمان سه ماهه سپری شد، اوایل فروردین امسال هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. باوجود همه اینها، اما هنوز ابهاماتی در اجرای این ضوابط برای صنف طلافروشان وجود دارد و به همین دلیل از ورود به این سامانه خودداری می‌کنند.

صنف طلا و جواهر کشور با تکیه بر آنچه «ابهامات سامانه جامع تجارت» می‌خوانند، می‌گویند چرا بایستی سرمایه خود را در این سامانه ثبت و اطلاع‌رسانی کنند؟ بنابراین آنگونه که گفته می‌شود ۷۰ درصد از فعالان این صنف هنوز وارد این سامانه نشده‌اند. حالا با وجود به تعویق افتادن سه ماهه برای اجرای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت هنوز فعالان این صنف معتقدند که اجرای این امر، به‌نفع صنعت نخواهد بود و در صورت اجرایی شدن از این صنف و صنعت کناره‌گیری خواهند کرد.

کد خبر 6095620 محمدحسین سیف اللهی مقدم