به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

آیا دارایی‌های استهلاک‌پذیر مشمول مالیات می‌شوند؟

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۲۹۶۶۰

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو،استهلاک دارای معانی بسیاری است که درذیل به چند مورد ازآن اشاره می شود.

-کاهش ارزش یک دارائی، این کاهش عبارتست از اختلاف ارزش یک دارائی در دوزمان مختلف به هر دلیلی که کاهش صورت گرفته باشد. -توزیع هزینه با ارزش اولیه یک دارائی منهای ارزش اسقاطی ( اگر قابل پیش بینی و تخمین باشد) درطول عمر مفید دارائی سرشکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارائی ثابت را به طریقی معقول و منظم به دوره های استفاده از آن را استهلاک گویند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! بهای تمام شده معمولا در طول مدت استفاده ازدارائی، ثابت می‌ماند، به طوری که در پایان عمر مفید دارائی، مجموع اقلام استهلاک دوره های استفاده از آن برابر می‌شود با بهای اولیه منهای ارزشی که برای دارائی اسقاط در نظر گرفته شده است. باتوجه به نکات فوق حسابداری استهلاک به روشی گفته می‌شود که بر اساس آن بهای تمام شده دارائی ثابت منهای ارزش اسقاط آن، بر مدتی که عمر مفید آن برآورد می‌شود به طریقی معقول و منطقی سرشکن بشود. بنابر این هدف استهلاک، سرشکن کردن بهای تمام شده است و نه تعیین ارزش دارائی. گفتنی است به تدریج که ازعمر مفید ا قتصادی کاسته می گردد، استهلاک آن به طور منظم به صورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص می‌یابد. معمولا استهلاک از دو طریق بر صورت سود زیان اثر می‌گذارد که تاثیر آن را می‌توان بقرار ذیل خلاصه نمود. مستقیما به بدهکار حساب هزینه منظور و سبب افزایش آن می شود. ( مانند هزینه استهلاک خودروهایی که مورد استفاده دایره فروش کالا قرار می گیرد) وطبعا به شکل هزینه فروش انعکاس پیدا می‌کند. استهلاک دیگر مربوط به استهلاک ماشین آلات کارخانه است که به صورت قسمتی از بهای تمام شده کالا ثبت و پس از فروش کالا به بدهکار حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته انتقال می‌یابد.( مانند استهلاک ماشین آلات تولیدی) انواع استهلاک درحسابداری استهلاک را به دو نوع کلی می‌توان تقسیم نمود. 1.استهلاک به معنای اعم حکایت از تخصیص بهای تمام شده دارائی‌ها به دوره های مختلف استفاده از آن‌ها می‌کند. به این ترتیب، هزینه استهلاک درمقابل درآمد هر دوره به حساب منظور می گردد. استهلاک در این معنا به دو گروه قابل تقسیم هستند که عبارتند از : الف.استهلاک دارائی های مشهود: این نوع دارائی‌ها وجود خارجی دارند مانند اموال، ماشین آلات و تجهیزات ب.استهلاک دارائی‌های نامشهود: این نوع دارائی‌ها موجودیت مادی ندارند مانند سرقفلی ، فرانشیزیا حق امتیاز و حق اختراع و ... 2. استهلاک به معنای کاهش منابع طبیعی مانند انواع معادن که درنتیجه استخراج از مقدارذخیره آنها کاسته می‌شود و وجه افتراق آن با نوع قبلی در این است که گذشت زمان و کاربرد اموال، ماشین الات و تجهیزات ار ارزش آنها می‌کاهد درحالی که استهلاک منابع طبیعی با کاهش مقدار ( و نه لزوما کاهش کیفیت) آنها همراه است. برآورد استهلاک اهمیت استهلاک بر حسب نوع مؤسسه و کمیت دارائی‌های آن تغییر می‌کند. درمحاسبه استهلاک دو نوع برآورد ضرورت پیدا می‌کند. 1.عمر مفید مال 2.ارزش اسقاط آن علاوه بر دو مورد مذکور ممکن است پیش بینی هزینه پیاده کردن و برچیدن یا تعویض مال لازم شود. طرز برآورد این نوع هزینه‌ها درموسسات متفاوت موجب آن می‌گردد که محاسبه استهلاک بسته به مورد و بر حسب روشی که به کار می‌رود تغییر یابد. عوامل تعیین هزینه استهلاک: هزینه استهلاک هر دوره مالی از سرشکن کردن بهای تمام شده (منهای ارزش اسقاط آن) به دست می آید که بر حسب فایده اقتصادی از کاربرد آن در دوره مالی عاید می گردد به عملیات آن دوره تخصیص می‌یابد. ضمنا متغیرهایی که در محاسبه هزینه استهلاک هر دوره می‌بایست موردتوجه قرار گیرند عبارتند از: 1.بهای واقعی( تمام شده) 2.برآورد ارزش اسقاط 3.برآورد عمرمفید بنابر این محاسبه استهلاک بستگی به یک عامل واقعی و دو عامل برآوردی یا تخصیصی دارد. ارزش اسقاط: ارزش اسقاط عبارت است از مبلغی که پیش بینی می‌شود از فروش مال یا در تعویض به هنگام انصراف از کار آن عاید می شود در این برآورد هزینه پیاده کردن و برچیدن مال هم منظور می‌گردد. مراحل ثبت استهلاک: درمورد حسابهای دارائی اصول زیر رعایت می‌شود: 1.به هنگام خرید یا تحصیل قلمی از دارائی، آن را به بهای تمام شده ثبت می‌کنند. 2.پس از آن، درمورد آن دسته از دارائی ها که عمر معین و محدود دارند، بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته تا تاریخ تهیه گزارش مالی، ملاک تعیین ارزش و درج آن در گزارش های مالی قرار می گیرد و آن را از ارزش دفتری یا مانده مستهلک نشده می‌نامند. 3.آن قسمت ازبهای تمام شده که به اصطلاح بکار رفته و فایده‌اش منقضی شده است بر اساس اصل مقابله درآمد با هزینه به حساب هزینه جاری منظور می‌شود. استهلاک هر دوره به بدهکار حساب هزینه استهلاک و در مورد وسایل تولید، به بدهکار حساب بهای ساخت ( سریال کارخانه) و به بستانکار حساب دارائی گاه به نام استهلاک انباشته منظور می شود. نکته مهم این است که درنتیجه این عمل بهای تمام شده در طول استفاده از مال جدا و محفوظ و مشخص می ماند و با آنچه به تدریج از طریق استهلاک سالانه، انباشته می‌شود مخلوط نگردد. حساب دارائی گاه مذکور را که استهلاک انباشته به آن گفته می‌شود درگذشته ذخیره استهلاک می‌نامیدند که می‌بایست از به کار بردن آن اجتناب نمود زیرا عمل ثبت استهلاک منطقا ذخیره‌ای به وجود نمی‌آورد. هزینه‌های قابل قبول و استهلاک اختصاص داده شده است در سلسله مباحث پیش به شرایطی که از سوی سازمان امورمالیاتی کشور برای پذیرش هزینه های مذکور لحاظ نموده است اشاره شد در این بررسی استهلاکات از منظر قانون مالیاتها مورد کنکاش شده است. آن قسمت از دارائی‌های استهلاک پذیر که بر اثر به کارگیری با گذشت زمان یا سایر عوامل وبدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تاسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاک‌های دارایی‌های استهلاک پذیر شامل جداول استهلاک‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشورتهیه می شود. گفتنی است افزایش بهای ناشی ازتجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بردرآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود. درزمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، ما به التفاوت قیمت فروش وارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی درمحاسبه درآمدمشمول مالیات منظور می شود. درصورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات، زیانی متوجه موسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش( درصورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره درمورد دارایی های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.( ماده 149 و تبصره های آن) یکی ازمهمترین نکاتی که درماده مذکور بر آن تاکید شده است موضوع تجدید ارزیابی است که به صراحت بیان می کند، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارائی‌های اشخاص حقوقی مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نخواهد شد. ضمنا هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌گردد. به عبارت دیگر درزمان فروش یا معاوضه دارائی های تجدید ارزیابی شده مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی درمحاسبه درآمد مشمول مالیات منظورمی شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۲۹۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با سامانه خودنویس امکان کنترل قیمت اجاره و حذف واسطه بین مالک و مستاجر فراهم خواهد شد

آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد سامانه خودنویس، گفت:  اینکه وزارت راه تلاش کرده است و این سامانه را راه اندازی کرده است اقدام خوبی است و فقط امیدواریم به سرنوشت سایر سامانه ها دچار نشود. این سامانه اگر شروع به کار کند و موجر و مستاجر در این سامانه ثبت نام کنند قاعدتا توافقاتی که هست باعث شفافیت مالیاتی می شود دولت می تواند براساس قراردادی که هست مالیات های مربوطه را اخذ کند.

وی اظهار کرد: با این سامانه  دست دلالان کوتاه می شود عامل افزایش اجاره بها دلالان هستند و اگر دست دلال ها کوتاه شود مردم ما آگاهانه قرارداد می بندند. قطعا اگر مردم بدانند این سامانه به نفع شان است برای اجاره از این طریق اقدام می کنند  و اتفاقا مالیات را نیز می پردازند.

وی افزود؛ دولت نیز باید این مالیات ها را برای زیر ساخت ها هزینه کند.  وقتی این مالیات از این طرف پرداخت می شودو از آن طرف برای رفاه مردم هزینه شود قطعا از این سامانه استقبال می شود.

شاوردیان تاکید کرد: با این سامانه امکان کنترل قیمت اجاره وجود دارد. در بعضی مناطق اجاره سلیقه ای اعمال می شود و از کوچه تا کوچه دیگر اختلاف قیمت وجود دارد که خود همین سردرگمی های را در بازار مسکن ایجاد کرده است. بنابراین با سامانه خودنویس امکان کنترل قیمت اجاره وجود دارد و پیش پرداخت ها و رهن و اجاره معقول تر می شود. از طرف دیگر مهم ترین موضوع در زمینه بازار اجاره، حذف واسطه و ایجاد اختیار برای مالک و مستاجر در عقد قرارداد بدون هزینه اضافی بر آنان خواهد بود که سامانه خودنویس این امکان کلیدی و مهم را فراهم کرده است.

وی خاطر نشان کرد: اگر قیمت اجاره با یک استاندارد مشخص باشد و دیدگاه سلیقه ای اعمال نشود به نفع مستاجرها است که امیدواریم موجرها نیز معقولانه قیمت ها را افزایش دهند.